قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار النفط تراجعت، بعد  تصريحات وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، بأن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، متوقعا استمرار التراجع بمعدل 3 دولارات للبرميل، وهو ما يعني توفير 12 مليار جنيه للموازنة العامة المصرية لعام 2018 / 2019.

وأضاف: بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام 2018-2019، فإن زيادة سعر برميل النفط بقيمة «دولار» عن التقديرات المفروضة، ستزيد العجز الكلي بمقدار 4 مليارات جنيه، قائلا إن العكس صحيح فكل خفض بمقدار دولار يقلل العجز بمقدار 4 مليارات.

وأوضح أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" انخفضت  37 سنتا، بما يعادل 0.46%، عند 79.43 دولارا للبرميل، ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا، أو 0.38%، إلى 71.57 دولارا للبرميل، وقد  يصل متوسط أسعار النفط لما يزيد على 60 دولارا للبرميل في 2018، حيث تنخفض أسعار النفط عقب الاتفاق بواقع دولارين إلى ثلاثة دولارات تقريبا.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي تدريجيا مستفيدا من انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تراجع التضخم في الدول المصدرة والمستوردة للنفط، مما يحقق انتعاشا لمعدلات النمو، وقد يحفز ذلك على انتعاش الاقتصاد العالمي، من خلال انخفاض تكاليف الانتاج، التي تعتبر أسعار النفط جزء أساسيا منها، كما أنه له تأثير كبير في الحد من تكاليف النقل وأسعار الكهرباء وانخفاض أسعار النفط يساعد على خفض تكاليف المعيشة وأسعار النقل والطاقة.

وبالنسبة لمصر فرغم استفادتها من انخفاض أسعار البترول من خلال تقليل مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية وتحديات تواجه صناعة الغاز حاليًا تتمثل فى تأثر منح ودعم دول الخليج لمصر وتدفق الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية، والاستمرار فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتفاوض معهم للاتفاق على سعر الغاز، والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية لمختلف مناطق مصر بصفة دورية خاصة البحرية، بالإضافة إلى زيادة التناقص الطبيعى للخزانات.

وأشار إلى أن مصر تستورد ثلث المنتجات البترولية السائلة وثلث المنتجات البترولية الغازية، وبالتالي فإن فاتورة هذا الرقم مع انخفاض الأسعار ستنخفض، وبالتالى سيكون تأثير انخفاضه إيجابيا على الدولة بانخفاض رقم الدعم فى الموازنة.

وقال إن الأسواق تترقب اجتماع "أوبك" والدول غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا خلال الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسط توقعات بزيادة الإنتاج لمواجهة النقص في المعروض النفطي من فنزويلا وإيران، كما هددت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية من ضمنها النفط بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، والاجتماع، يأتي لاحقًا لإعلان عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في “أوبك”، وتخوفات نقص الإمدادات خاصة من فنزويلا وليبيا، ومن المتوقع حدوث زيادة تدريجية للإنتاج، تبدأ بنحو 500 ألف برميل، لتصل لاحقًا إلى مليون برميل يوميًا.