أحالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اليوم الاثنين، ملف شهداء وجرحى الثورة بمدينة الكرم الغربي الواقعة شمال شرقي تونس إلى الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وإبان الواقعة، وجهت الاتهامات في هذا الملف إلى رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي، ووزيرين سابقين، وقيادات أمنية وقوات أمن.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن الملف موضوع الإحالة يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها في حقّ ستة شهداء وسبعة جرحى بطلق ناري سقطوا خلال مسيرة سلمية يوم 13 يناير 2011.
وحسب ما ورد في الفصل السابع من قانون العدالة الانتقالية، "تتيح إحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار".
ويذكر أنه تم استحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في قابس عقدت في التاسع والعشرين من مايو الماضي أولى جلسات الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، المحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة.