عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع قيادات الوزارة والعاملين بها، فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض خلال الاجتماع، عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية في أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.
وأكد توفيق على ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم في تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومي، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أي استثمارات جديدة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها خاصة وأنها تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة، والاستعانة بخبرات القطاع الخاص.
كما أكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشري بالشركات التابعة والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.