أعلن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، إلى التزام أعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين البالغ عددها خمسين جمعية بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادات ترهق كاهل المواطنين وذلك فى أعقاب الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات.
وقال أعضاء الاتحاد، فى بيان لهم اليوم، إن هذا القرار يهدف للحيلولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى يسعى الجميع إلى تحقيقها.
وأكد أعضاء الاتحاد ضرورة الاستمرار فى مساندة الاقتصاد الوطنى خاصة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر والتى تتطلب من الجميع إنكار الذات ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن التجارب السابقة شهدت تحريك أسعار المنتجات المحلية عقب أية زيادة فى أسعار الوقود وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من بعض الممارسات غير المسئولة التى تراعى أحوال المواطنين وظروف المجتمع.
وناشد الأعضاء أصحاب الأعمال والصناعات التى ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات فى حال الضرورة إلى رفع السعر أن يكون ذلك متوائما تماما مع نسبة الزيادة فى أسعار الوقود دون زيادات أو مبالغات.