قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إن الحكومة الحالية أمامها تحد رئيسى يتمثل فى مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة فى المدى القصير تكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى تمس ذوى الدخول المحدودة.

وأكد خميس، خلال اجتماع اتحاد المستثمرن اليوم، ضرورة القضاء على التهريب الكلى والجزئى وترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة ثلاث سنوات أسوة بما اتبعته بعض الدول منها إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا، مشيرًا إلى ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم فى مكافحة التهرب الضريبى الذى وصل إلى نحو 63 مليار جنيه وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.

وطالب خميس بضرورة التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا بواقع و2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه وزيادة 3% للدخول من 5 إلى 10 ملايين جنيه و5%من 20 إلى 50 مليون جنيه أسوة بفرنسا والتى فرضت ضريبة على اصحاب الدخول فوق المليون يو، مشيرًا إلى أن الحل البديل يتمثل فى فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة تتراوح مت 3 إلى5 سنوات، لافتا إلى أن البعض قد يدعى أنه سيكون هناك تأثير سلبى على الاستثمارات الا انه ذلك غير حقيقى فالضريبة توزيع للربح وستظل مصر اقل من اوروبا وامريكا وحتى الصين.

وطالب بضرورة ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه مع اتخاذ كل التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات فى الأسعار وأعباء المعيشة.