قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن قرار اعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والايرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته، له تبعات سياسية يعرفها الجميع، لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الاميركية - الايرانية والعقوبات الاميركية المفروضة على الايرانيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "المشنوق" عقب استقباله المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم.. لافتا إلى وجود تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين ايرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الجهات الأمريكية والأوروبية وبعض الدول العربية، يفترضون انهم يدخلون للتدريب او للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا ولدى بعض الدول العربية. 

وأكد أنه اتفق ومدير الأمن العام اللبناني على متابعة التشاور خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وانهاء الجدل حوله.. واصفا هذا الملف بأنه "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الاساسية التي تحدث عنها سفيرنا في طهران بطريقة اعتقد انها غير مفيدة".. بحسب قول وزير الداخلية اللبناني.

وشدد على أنه لا خلاف على الصلاحيات بينه وبين مدير الأمن العام، خاصة وأن الجوانب القانونية في هذا الشأن واضحة.. مشيرا إلى أنه سيتم إحاطة رئيس الوزراء سعد الحريري بأجواء اللقاء والذي سيتخذ بدوره "القرار الذي سيكون بالتأكيد لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقاته الدولية والعربية".

وفيما يتعلق بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس ميشال عون بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص ( مرسوم التجنيس ) قال وزير الداخلية اللبناني،إنه ينتظر "قراءة تقرير الأمن العام للبناء عليه، ولرئيس الجمهورية يعود القرار النهائي"، نافيا الاتهامات بتقاضي أي شخص أو جهة أموالا نظير إعطاء بعض الأفراد الجنسية اللبنانية.

وأضاف: "من لديه دليل فليتقدم به الى القضاء أو إلى الدوائر المختصة، وإلا فهي أخبار بلا أي دليل ونتيجة جو عام موجود في البلد وليست نتيجة إثباتات".

واسترسل قائلا: "بربع المبالغ التي سمعنا عنها، وبعضها وصل إلى ١٢٠ مليون دولار، يمكن للمجنسين أن يحصلوا على جنسية من أحد دول الاتحاد الاوروبي، باستثمار مبالغ أقل، كما في قبرص واليونان والبرتغال".

وردا على سؤال عن حقيقة الأخبار عن "وجود شبهات حول 50 اسما في مرسوم التجنيس".. قال المشنوق: "عندما نشرنا الاسماء على موقع وزارة الداخلية قلنا أن هناك اسماء حولها شبهات وهذا مبرر لاعادة الدراسة وبالتالي لا مفاجآت بهذا المعنى، وهناك فارق بين الشبهات وبين إثبات هذه الشبهات".