جدد قاض معارضات الدقي، حبس موظفين اثنين بهيئة الأوقاف المصرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهما باستغلال وظيفتيهما في تسهيل حصول مواطن، على خدمة من الهيئة، مقابل رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تورط: «أ.م»، و«ط.س»، موظفين عمومين بهيئة الأوقاف، باستغلال وظيفتهما مقابل تسجيل قطعة أرض لأحد المواطنين، من محافظة البحيرة، تقدر مساحتها بـ4 أفدنة ونصف، نظير التلاعب في الممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف الخاصة، بقطعة الأرض المشار إليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المُبلغ اتصل بهم، وأبدى رغبته في دفع مبلغ الرشوة، والذى قدر بـ100 ألف جنيه، واتفق  معهما على ميعاد لتسليمهما المبلغ.

وبالفعل توجه المتهمان إلى أحد المقاهي، بدائرة قسم الدقي، أسفل مقر عملهما، وتقابلا معه، وتم القبض عليهما أثناء استلامهما المبلغ.

وأمرت النيابة بعرض التسجيلات، والصور، على لجنة من الإذاعة والتلفزيون؛ لفحصها، وإعداد تقرير بها، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.