قررت وزارة العدل إحالة مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، للنحاكمة بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص.

 وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 19 لسنة 60 قضائية أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة ولم يبذلا في تأديتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.

 كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن خالد عباس عبد القوي، مدير عام القضايا بالقطاع القانوني بالشركة تقاعس عن متابعة الجنحة رقم 385 لسنة 2011 مدينة نصر المقامة من جهة عمله بشأن 3 شيكات قيمتها 120 ألف جنيه ضد شركة لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبة عليه الشيكات، ولم يدعي مدنياً مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها.

 كما تبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال شيكين قيمتهما 246 ألف جنيه ضد محررها العميل بإحدى الشركة لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه؛ مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم.

 وجاء بأوراق القضية أن أسامة محمد خيري، مدير عام التحكيم والفتوى بالشركة لم يتابع جنحتين مقامتين من الشركة ضد شركة أخرى  بشأن شيك قيمته 58750 جنيه، وشركة بشأن شيك قيمته 833250 يورو لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه وعدم ادعائه مدنياً مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم.