قال وزير الداخلية التونسي بالنيابة غازي الجريبي، إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأمن إلى جزيرة قرقنة، التي شهدت فاجعة غرق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين موخرًا، مشدّدًا على ضرورة ألا تبقى أي منطقة في تونس خارج سيطرة الدولة والأمن.
وأضاف الوزير - في جلسة استماع بالبرلمان الاثنين - "نحن نسعى مع رئيس الحكومة لضمان ذلك''، مشيرًا إلى أنه تم منذ يوم حادث غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل الجزيرة، وإلى اليوم القبض على عشرة من منظمي ووسطاء الهجرة السرية، على علاقة بكارثة قرقنة.
وأوضح أن سد الفراغات الوظيفية في العديد من المصالح التابعة لوزارة الداخلية كان أمرًا مستعجلاً، نظرا لتواصل حالات الفراغ التي فاق بعضها ثلاث سنوات والبعض الآخر أشهر عديدة، مؤكدًا مسؤوليته عن جميع التعيينات المقترحة.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية بالنيابة أن ملف وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي يخضع للقضاء العسكري وأن هناك أمر ضبط وإحضار تم إصداره والمجهودات متواصلة للقبض عليه.
وتابع خلال جلسة استماع بالبرلمان أن ''تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من مسؤولية وزارة الداخلية ولابد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إعطاء هذا الملف الاهتمام اللازم كغيره من الملفات''.