عقد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعين منفصلين، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة لرؤساء القطاعات التابعة للوزارة، ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية؛ لمناقشة خطط العمل وسبل تحسين الأداء الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة -خلال الاجتماعين- أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس أولوياته لضبط دولاب العمل داخل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة..لافتا إلى أنه ستكون هناك عمليات تقييم مستمرة بهدف تقويم الأداء والتعرف على نقاط القصور ومحاولة التغلب عليها.
وأوضح أبو ستيت أن عمليات التقييم سيخضع لها الجميع بداية من صغار الموظفين بالإدارات المختلفة مرورا بمديري العموم ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات؛ لتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الوزارة ككل، مشيرًا إلى أنه سيكون لأول مرة لصغار الموظفين تقييم مرؤوسيهم من خلال استمارات تقييم يجرى إعدادها بشكل يضمن السرية حفاظا على كرامة رئيس العمل والمرؤوس.
وأكد وزير الزراعة أنه تم وضع خمسة معايير لتطوير الأداء المؤسسي وهي: الشفافية، النزاهة، المصداقية، واللامركزية في الإدارة، فضلا عن المتابعة والتقييم بشكل مستمر.
وشدد أبو ستيت على ضرورة الاستفادة من كافة الكوادر والطاقات البشرية الموجودة بالوزارة، والاستفادة منها على الوجه الأمثل، فضلا عن الاستفادة من طموحات الشباب وتمكينهم، وكذلك التركيز على صقل المهارات والتدريب والتأهيل وتنمية القدرات من أجل رفع مستوى الأداء.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت في كل قطاع، طبقا لمعدلات الإنجاز..موضحا أن ذلك ليس الهدف منه التضييق على الموظفين والعاملين، ولكن بهدف تحفيز المتميزين في العمل، فضلا عن ترشيد النفقات تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية وتكليفات الحكومة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ضرورة أن يكون هناك تناغم وتنسيق مستمر بين القطاعات والهيئات وبعضها والعمل بروح الفريق في كافة الأمور المشتركة، لسرعة إنجاز المهام والتكليفات، وعدم التضارب في الاختصاصات والموضوعات التي يتم عرضها.