قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الأجازات القانونية، عند تسوية المعاشات، وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحاماة مهنة حرة، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة، وأنها تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هي المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش.

وأضافت المحكمة: إن المشرع وضع حدا أدنى للمعاش، وحدا أقصى له، وأجاز للجمعية العمومية تعديله وفقا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك في ضوء المركز المالى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، وكفل المشرع الحق للمحامى في الحصول على معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة ثلاثين عاما سواء كانت متصلة أو متقطعة.

وتابعت المحكمة أن المشرع أستهدف من ذلك قصر الحق في المعاش على من مارس مهنة المحاماة فعليا وليس المنتسب.