برلماني: التقسيمات الجديدة بالجهاز الإداري تثري العمل وتطور العاملين

برلماني: إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ضرورة

وكيل «خطة البرلمان»: استحداث 6 تقسيمات بالجهاز الإداري أحد خطوات الإصلاح        

 

أشاد برلمانيون بقرار الحكومة استحداث 6 تقسيمات تنظيمية بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أن تلك الوحدات هي أحد خطوات الإصلاح الإداري وستعمل على إثراء العمل وتطوير العاملين، موضحين أن الإصلاح الإداري ضرورة ويجب أن يتم تنفيذ تلك المهمات فعليا على أرض الواقع لتنجح في تحقيق الهدف منها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1146 لسنة 2018، باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات بالجهاز الإداري للدولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي بما يتفق مع أحكام هذا القرار.

 

أحد خطوات الإصلاح

ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قرار الحكومة استحداث 6 تقسيمات تنظيمية بالجهاز الإداري للدولة هو أحد خطوات الإصلاح الإداري للجهاز، مضيفا أن نجاح تلك الوحدات في النهوض بأوضاع جهاز الدولة يتوقف على التنفيذ الفعلي لهدف كل وحدة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الخدمة المدنية وقت صدوره كان الهدف الأساسي منه هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة لكنه الأمر لم يتحقق بالشكل المطلوب حتى الآن، مضيفا أن الدولة بدأت في برنامجين للإصلاح أحدهما اقتصادي والآخر إداري، حقق الاقتصادي نتائج ومؤشرات واضحة وبدايات نجاح.

وأوضح عمر أن الإصلاح الإداري لم يتحقق منه ما هو مطلوب حتى الآن ويأمل الجميع أن تحقق تلك التقسيمات التنظيمية الجديدة في تنفيذ الإصلاح الإداري فعليا وأن يكون لها مردود إيجابي على أداء الجهاز وتحقق نتائج ملموسة.

إعادة هيكلة الجهاز

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ضرورة مع تحويله من فكر المؤسسة الحكومية إلى إدارة في الموارد البشرية، مع مراعاة المرونة في الهيكل التنظيمي واستحداث وحدات وتقسيمات جديدة، مضيفًا أن قرار الحكومة باستحداث 6 تقسيمات جديدة خطوة في هذا الإطار.

وأوضح فؤاد، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة كانت قد ناقشت هذا الملف مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في اجتماع سابق، مؤكدا ضرورة هيكلة الجهاز الإداري وإجراء تدريب تحويلي واستحداث وظائف جديدة، للاستفادة من الطاقات البشرية، مضيفا أن الدولة لا تحتاج إلى وظائف مساعدة إنما تحسين مهارات العاملين بالفعل.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاستعانة بالتدريب والتحويل وتحسين مهارات الموظفين ضرورة مع تقييم الأداء والموارد البشرية، لأنها خطوة افتقدناها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أحد التقسيمات التنظيمية الجديدة سيكون معنيا بملفات التقييم ومتابعة الأداء، وهو أمر جيد ومطلوب.

 

تثري العمل وتطور العاملين

ومن جانبه، قال بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، كانت قد استحدثت ثلاث وحدات جديدة في الجهاز الإداري معنية بالموازنة والتخطيط والتدريب، مضيفًا أن الدكتور مصطفى مدبولي اتخذ خطوة أخرى مكملة بإنشاء 6 تقسيمات تنظيمية جديدة بالجهاز الإداري.

وأوضح عبد العزيز في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الوحدات من شأنها إثراء العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ويطور العاملين به واستغلال الكفاءات البشرية وتدريب العاملين، مؤكدًا أن التدريب أمر في غاية الأهمية، لإعداد كوادر جديدة داخل الجهاز، نظرًا لقلة التعيينات والخبرات المطلوبة للنهوض بأوضاعه.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه الوحدات خطوة تأخرت، لأن بعض تلك الوحدات كانت تعمل من قبل لكنها لم تكن فعالة بالشكل اللازم، مضيفًا أنه مع قرار الحكومة الجديد واستحداث جهاز التنظيم والإدارة لوحدات جديدة يحقق الاستثمار في البشر وتقديم التدريب اللازم الذي يعوض الفاقد في الخبرة.

وأضاف عبد العزيز أن الجهاز الإداري لا يزال يحتاج إلى التوسع في الميكنة في جميع الجهات والهيئات، لأن هناك بعضها لم يدخلها الحواسب الإلكترونية، مضيفا أن الميكنة والتدريب يحققان تقدما في أداء الجهاز بشكل عام.