بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر وزراء المالية الأفارقة التحضيري للقمة الأفريقية المقررة في الأول والثاني من يوليو المقبل، وذلك في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتعمل اللجنة الوزارية المؤلفة من 15 بلدًا على دراسة آليات تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي، وذلك بموجب قرارات قمة كيغالي في رواندا عام 2016. 

كما ترمي اللجنة من بين أهداف عملها إلى ضمان تسيير فعال لميزانية الاتحاد الأفريقي. 

وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن هذه القمة وهذا الاجتماع بالذات سيكونان لبنة وحلقة مهمة في تدعيم وتعزيز بناء صرح اتحادنا الأفريقي كما تتطلع إلى ذلك شعوب القارة. 

وتوقع أن يمكن اللقاء من الوقوف على آخر التطورات التي أحرزها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعملية التمويل الذاتي للاتحاد عن طريق ضمان تمويل الدول الأفريقية لأنشطة الاتحاد وتعزيز أجندته التنموية، كما سيسمح هذا الاجتماع بمناقشة ميزانية الاتحاد لسنة 2019.

وثمن الوزير الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد الأفريقي في الفترة الأخيرة بإطلاق سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، بالإضافة إلى التوقيع على معاهدة منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبروتوكول الملحق بمعاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بحرية حركة الأشخاص، وحق الإقامة، وحق التأسيس ما يساعد على الدفع نحو مزيد من التكامل القاري وتعزيز التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.

وأشاد الوزير بشكل خاص بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعملية التمويل الذاتي لأنشطته بالاعتماد على مصدر قابل للاستمرار.

وبين أن الصعوبات العديدة التي تقف في طريق تطوير وترسيخ هذه الآلية، ستظل ماثلة في أذهاننا ومن أبرزها حجم التمويلات الضرورية وضخامة الاستثمارات.

وأضاف :"لا شك أن التحديات التي نواجهها والتي تحتم تكاتف الجهود وتوحيد الطاقات وتعزيز وترشيد الإمكانات المتاحة والتسلح بالعزم والحزم من أجل الوصول إلى الأهداف السامية والغايات النبيلة من أجل منظومة إصلاح شاملة بغية إيجاد طرق آمنة وفعالة ومضمونة لتمويل الاتحاد اعتمادا على جهوده الذاتية".