عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصري في الخارج، وكذا الشراكة في مشروعات إسكان متوسطي الدخل.
وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق أن عقدنا عدة اجتماعات بهدف العمل على تصدير العقار المصري في الخارج، والترويج له، وكان لديكم طلبان من الحكومة، وتم إنجازهما، حيث طلبتم إصدار قانون التسجيل العقارى، وبالفعل تم إصدار القانون رقم 37 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان لكم طلب آخر هو السماح بالحصول على الإقامة لمن يمتلك عقاراً، وبالفعل صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص على جواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وطلب وزير الإسكان من المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم خطة عمل تستهدف الترويج للعقار المصري في الخارج، وتسويق منتجاتنا العقارية، مؤكداً أن الحكومة تدعم ذلك بقوة، ولن يتم التفريق بين الوحدات الحكومية، والوحدات التى ينفذها القطاع الخاص، والحكومة مستعدة للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، للعمل على تصدير العقار المصري.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي على المستثمرين العقاريين مبادرة للشراكة فى تنفيذ وحدات إسكان لمتوسطي الدخل، بشرط أن يتم الالتزام بتوفيرها لهذه الشريحة بأسعار محددة، ولا تتم المغالاة في هذه الأسعار، بحيث تكون المساحات من 100 – 120 متراً، وتشطيب كامل، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد لسماع اقتراحاتكم لتنفيذ هذه المبادرة، بما يفيد جميع الأطراف.