الديب: اقتربت مرحلة
جني الثمار
كريم: عرت عيوب جماعة
الإخوان الإرهابية
الشريف: فتحت الأسواق
المصرية للاستثمارات
اعتبر اقتصاديون، أن ثورة
الثلاثين من يونيو من عام 2013 حصان طروادة بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك
والمكبل بالأزمات نتيجة السياسة المالية والاقتصادية الخاطئة والمتراكمة، التي
وضعت البلاد في وضع متأزم وصعب للغاية وسط تحديات كبيرة، مشيرين إلى أن برنامج
الإصلاح الاقتصادي وضع البلاد على مسار الإصلاح الصحيح القادر على معالجة أخطاء
الماضي، فضلا عن إتاحة فرص أكبر وبضمانات عالمية للمستثمرين العرب والأجانب خاصة
بعد تصحيح أسعار السلع والمحروقات، مشددين على ضرورة التمسك بالإنجازات القائمة
التي تؤتي ثمارها قريبا خلال بضع أشهر.
وكانت الميادين المصرية قد
شهدت ثورة شعبية عارمة حماها الجيش 30 من يونيو عام 2013 اجتاحت مختلف محافظات، ضد
نظام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
الاحتجاجات الواسعة نظمتها
أحزاب وحركات معارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ
أسابيع، طالبين برحيله، و في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح
السيسي إنهاء حكم الإخوان، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار
عدلي منصور.
معالجة التشوهات
الاقتصادية
الدكتور مختار الشريف، الخبير
الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن ثورة الثلاثين من يونيو وضعت برنامجا
إصلاحيا يساهم في نسبة كبيرة في إنعاش الوضع الاقتصادي في مصر، التي ما زالت في عنق
الزجاجة ولم تجنِ الثمار بعد، وربما تأتي ثماره آخر العام الحالي أو بداية العام الجديد.
وأكد الخبير الاقتصادي لـ«الهلال
اليوم» أن الدولة انفقت الكثير على أحياء البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق قوية
للربط بين الأقاليم والمدن الحيوية، فضلا عن الاكتشافات البترولية والمزارع السمكية
والحيوانية وغيرها من المشاريع الضخمة التي لم تأت ثمارها بعد.
ولفت "الشريف" إلى
أن الثورات معروفة بأنها معطلة للأوضاع الاقتصادية التي تحتاج إلى استقرار ، مشيرا
إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو عملت على فلترة الأوضاع الخاطئة وتنقيتها من الشوائب
وإصلاح الأوضاع لخلق مناخ مستقر للعملية الإصلاحية الاقتصادية.
وشدد على أن عملية الإصلاح
الاقتصادي جاذبة للاستثمار، وتصحيح أسعار السلع والعملات والطاقة جاذب للاستثمار ومحقق
للتنمية وزيادة عجلة الإنتاج لأن السوق سيكون مفتوحا للمستثمرين العرب والجانب، موضحا
أن منظومة الدعم تشوه السوق الاقتصادية وتعرقل العملية الاستثمارية، وهذا يحدث منذ
تسعينيات القرن الماضي، وكان المستثمر يدفع بأمواله داخل البلاد ولا يستطيع تحويلها
خارجها بسبب الخلل الذي سببته منظومة الدعم، وهذا ما نجح الإصلاح الاقتصادي في معالجته.
تمرد على جرائم الإخوان
فيما أكدت الدكتورة كريمة كريم
أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ثورة الثلاثين من يونيو بدأت بحركة تمرد شعبي ضد
جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تهمين على مقاليد الحكم في البلاد بسبب سياستها
الخاطئة، مشيرة إلى أن ثورة التصحيح اشتعلت بعد أن انكشفت عيوب ومساوئ نظام جماعة الإخوان
بكل سلبياته وعيوبه واحتشد الجماهير ضدهم في كل الميادين.
ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى
أن الوضع الاقتصادي في السابق مرتجل وغير واضح ومتزن، الأمر الذي أربكت الصورة والتحركات
الاقتصادية وأصابتها بالذبذبة، مؤكدا أن ثورة الثلاثين من يونيو قادرة على تصحيح الأوضاع
في مختلف المجالات وعلى رأسها الملف الاقتصادي، الذي يحتاج إلى مجموعة فنية قادرة على
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلافي الأزمات والتغلب على المشاكل والمعوقات على أسس علمية
صحيحة.
وأوضحت إنها أصدرت كتابا من
خلال مؤسسة «دار الهلال» يحمل عنوانا " الاقتصاد المصري.. التحديات.. وإمكانيات
المواجهة" تضع فيه تصورا للانتصار على المعوقات والأزمات الاقتصادية والتغلب عليه
وفقا لرؤية الثلاثين من يونيو، مؤكدا أن النظريات الاقتصادية لا تعرف المستحيل وتستطيع
التغلب على المشاكل.
وأوضحت أن هناك حلولا مطروحة
للنهوض بالطبقة المتوسطة، وتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج بالأساليب الاقتصادية المتاحة.
انطلاق تصحيح المسار
الاقتصادي
أما أبوبكر الديب، الخبير في
الشأن الاقتصادي، أكد أن ثورة 30 يونيو، كانت بداية انطلاق عملية تصحيح المسار الاقتصادي
في مصر، أو ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأثمرت عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي،
وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وضبط الميزان التجاري، وارتفاع التصنيف الاقتصادي
العالمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ«الهلال
اليوم» أن الثورة ساهمت في استقرار الوضع الأمني وتقوية البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية
العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس،
بالإضافة إلى تنفيذ أكبر ميناء داخل المحور، وإنشاء الصوامع لتخزين مخزون القمح، بجانب
تنفيذ شبكة الطرق القومية.
وقال إن الاقتصاد المصري عانى
خلال فترة ما بعد 30 يونيو 2013 ، وواجه العديد من التحديات علي المستويين الكلي والجزئي،
وتدنى الوضع الاقتصادي بدرجة أصبح يعاني منها المواطن يومياً من خلال ارتفاع أسعار
السلع الأساسية بشكل مستمر، في ضوء زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات
الدين العام، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي من
النقد الأجنبي.
وتوقع أن يكون عام 2019 بمثابة
عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، والذي
سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد كمعدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري
وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي، مشيرا
إلى أن هناك توقعات بارتفاع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى
4.8 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى
5.2 مليار دولار.
كما توقع انخفاض معدلات الفائدة
ما يؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات
العام 2017، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج
مصر من الغاز الطبيعي في 2019 مع دخول حقول جديدة العمل مثل حقلي غرب الدلتا وظهر ما
يسهم في وصول إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب ويتحقق الاكتفاء الذاتي من
الغاز المسال.
وأوضح أن مصر تسير علي طريق
تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية ورفع كفاءة العاملين وتوفير فرص عمل، وتحسين البنية
التحتية، وقد ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي
بقيمة 7.9 مليار دولار بنمو نسبته 14.5% وقد شهد قطاع البترول نشاطاَ مكثفا وإنجازات تتمثل في البدء بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل
مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، كما سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات
شركات البترول العالمية العاملة في الدولة لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى
2.3 مليار دولار.