دشَنت الحكومة السودانية مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، مبادرة مشتركة لحماية وإعادة إدماج المهاجرين بالسودان.

وتبلغ قيمة المشروع  متعدد القطاعات لمنطقة القرن الأفريقي 25 مليون يورو، يتم تمويله من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي وتنفذه وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة خلال ثلاث سنوات.

وقالت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان كاثرين نورثينج - في كلمتها أمام جلسة إطلاق المشروع  - "ينتظرنا الكثير من العمل، إن هذا النهج المتكامل سيساعدنا في العمل بكفاءة مع الشركاء من قطاعات واسعة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمهاجرين، علاوةً على تنفيذ المشاريع  المجتمعية في مناطق العودة لضمان الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي للعائدين في إطار مجتمعاتهم".

من جانبه، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل دوموند المهمة ضخمة ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة، وقال "أنا متفائل بأنه طالما أننا جميعا نعمل معا يمكننا أن نجعل الهجرة عملية طوعية وآمنة وكريمة".

وبدوره، أكد أمين عام جهاز السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي حرص الجهاز على إنجاح المشروع، معربا عن أمله في أن يؤدي الي إعادة إدماج المهاجرين السودانيين لا سيما الشباب، وأن ينخرطوا في المشاريع المدرة للدخل بدلًا عن المخاطرة برحلات تعرض حياتهم للخطر.