شهد السفير ناصر
كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كلية
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن والجامعة الأوروبية في مصر.
تمهد مذكرة التفاهم
بين الجامعتين لحصول الجامعة الأوروبية في مصر على مجموعة من البرامج التعليمية التي
تقدمها كلية لندن للاقتصاد في شتى التخصصات لتقديمها للطلبة اعتبارا من العام الدراسي
الذي يبدأ في خريف عام 2019.
وأوضح السفير المصري
-في كلمته- أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سلسلة من الجهود التي بذلتها السفارة
خلال العامين الماضيين بالتعاون مع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لتأسيس الإطار
القانوني لتحويل مصر مركزا إقليميا للتعليم العالي.
وقال إن مذكرة
التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2018 مهدت الطريق لكافة الجامعات الدولية لافتتاح
أفرع لها في مصر، مشيرا إلى وجود وفد مكون من 14 جامعة بريطانية يزور مصر حاليا لاستشراف
فرص افتتاح أفرع لجامعاتهم في البلاد، مشددا على أن من بين هذه المشروعات اقامة جامعة
بريطانية كاملة وهي جامعة ليفربول التي لها تاريخ كبير في التعليم العالي البريطاني.
وأكد السفير المصري
للجانب البريطاني أن مصر لديها المقومات والامكانات الثقافية التي تسمح لاجتذاب أكبر
الجامعات الدولية لافتتاح أفرع لها في مصر.
بدورها، أعربت
عميدة جامعة لندن للاقتصاد الدكتورة المصرية نعمت شفيق عن سعادتها بالمشاركة في التوقيع
على مذكرة التفاهم كشاهد لها، وقالت إنها تمثل مناسبة خاصة بالنظر إلى كونها أستاذة
جامعية من أسرة أكاديمية، مشددة على أهمية التعليم الجامعي ونشره بين الشباب في مصر،
مشيدة بحسن اختيار الجامعة الأوروبية في مصر لكلية لندن للإقتصاد والأكاديميين العاملين
هناك.
وأعربت عن أمنيتها
في أن يتم استضافة طلبة مصريين في لندن خلال دورات صيفية للحصول على خبرات تعليمية.
وقالت الدكتورة
ماري ستياسني من جامعة لندن إنها فرصة رائعة للجامعة للوصول إلى شتى أنحاء العالم ومنح
الطلاب في أي مكان فرصة للحصول على تعليم راق، وهي مناسبة خاصة لأن العام يمثل مرور
150 عاما على حصول المرأة في المملكة المتحدة فرصة دخول والحصول على شهادة جامعية،
معربة عن تطلعها للعمل مع الجميع لنجاح هذا المشروع الأكاديمي.
وقال الدكتور محمود
عبدالقادر رئيس الجامعة الأوروبية في مصر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط-
"اليوم حدث تاريخي لأننا نجحنا في تلبية رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة
شراكة مع جامعات من أعلى 50 جامعة تصنيف في العالم، وخاصة أن كلية لندن للاقتصاد تحتل
المركز الثاني عالميا بعد جامعة هارفارد في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة".
وأضاف "إنها
خدمة متميزة سننجح باذن الله في تقديمها لشبابنا المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
والحصول على شهادة من كلية لندن للاقتصاد كأنهم كانوا متواجدين بالفعل في لندن، وهي
رؤية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، منوها إلى حصول الجامعات المصرية على تخصصات
أخرى من التخصصات الـ11 لكلية لندن للاقتصاد من بينها هندسة الطيران وتخصصات أخرى غير
موجودة في مصر.
وأشار عبدالقادر
إلى أن أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية قدم مبادرة لتمويل منحة لأحد الطلاب النابغين
في المدارس الحكومية المصرية للدراسة في الجامعة.
وأعرب عن تمنياته
بانتهاء الإجراءات الخاصة بالجامعة وصدور القانون من مجلس النواب واعتماده، قبل صدور
المرسوم الرئاسي الجمهوري لإنشاء الجامعة الأوروبية في مصر.
وقع مذكرة التفاهم
من الجانب المصري الدكتور محمود عبد القادر رئيس ومؤسس مجلس أمناء الجامعة والدكتورة
ماري ستياسني من جامعة لندن، بينما وقع السفير المصري والدكتورة نعمت شفيق على المذكرة
كشاهدين عليها.