قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن أغلب الشركات المستفادة من قانون تعويضات المقاولين، شركات حكومية، فالتعاقدات التي تمت مع الشركات الحكومية طوال الفترة الماضية، لابد من ضمان عدم ضياع المصروفات التي تكبدتها هذه الشركات، ولهذا لابد من صدور هذا القانون.
«التحمل مشترك» هو ما أكد عليه السويدي؛ فالكلفة التي يتحملها المقاول لابد أن يشاركهم فيها الجميع، ولا يعنى أن نتحمل الظروف الاقتصادية أن نلقى العبء كله على المقاول، وأبدى «السويدي» تحفظه على تاريخ استحقاق التعويض، رافضًا أن يكون التعويض بدءًا من شهر مارس كما ذكر القانون، ولكن من تاريخ تحرير سعر الصرف أو المعروف بتعويم الجنيه، معلنًا موافقته على القانون.