"التراخيص الصناعة" أحد منجزات ثورة 30 يونيو الاقتصادية.. أحدث نقلة نوعية للصناعة الوطنية.. خفض إجراءات استخراج التراخيص لـ 7 أيام.. وعبدالرازق: 8831 ترخيص صناعى خلال عام

قبل ثورة 30 يونيو كانت التراخيص الصناعية معضلة لمجتمع الصناع ، حتى أنه كان يستغرق إصدارها نحو 3 سنوات ، ولكن بعد الثورة وللتيسير على الصناع والمستثمرين في إقامة المصانع التي تساهم في زيادة الناتج المحلى والتصدير ، أصدرت وزارة الصناعة قانون التراخيص الصناعية الذي يعد أحد اهم القوانين الذي صدرت في صالح الصناعة المصرية، حيث يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعى، كما يعد القانون نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حيث يسهم فى تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية، بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.

كما يساهم القانون فى إحداث إصلاح جوهرى متكامل لرفع تنافسية الصناعة، والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقاً أمام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى تطلب ترجمة هذه السياسات إلى مجموعة من البرامج الفورية التى تلبى احتياجات الصناعة فى هذه المرحلة، وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.

وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

وبحسب نص القانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.

وعدد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، الآثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وهى أولا: توحيد الجهة الإدارية لعمليات الإصدار لمنع التداخلات بين جهات المختلفة"هيئة التنمية الصناعية" ، وثانيا: تحديد نموذج واحد لجميع حالات الإصدار سواء كانت إخطارمسبق أو توفيق أوضاع، وثالثا: تفعيل كافة فروع الهيئة وعددها 22 فى عملية الإصدار، ورابعا: ضمان شفافية التعامل مع المستثمرين من خلال توفير أدلة إرشادية مجانية لجميع خطوات التعامل، قوائم مراجعة "فنية وإدارية" معلنة على مواقع الهيئة لتعريف المستثمر بما هو مطلوب عند التقديم وعمليات الفحص المستقبلية والمتابعة والتفتيش، دليل النشاط الصناعى والاشتراطات الفنية معلن على موقع الهيئة.

خامسا: متابعة وتقييم أداء الهيئة فى عملية استخراج التراخيص الصناعية من خلال قياس مدى الالتزام بمدد الإصدار، وسادسا: انطلاق المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص فى مايو 2017 بميكنة رخص التشغيل وأكواد العملاء.

وأعلن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة 8831 ترخيص صناعى منذ صدور القانون الجديد منذ مايو 2017، موزعة بين 4005 تصاريح تشغيل و4826 رخص تشغيل مقابل 696 ترخيص خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه، وبلغت حجم العمالة المباشرة 221 ألف عامل.