قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن نقابة الصحفيين شاركت في إعداد قانون تنظيم الصحافة والإعلام قبل تقديمه إلى المجلس عام 2016، مضيفا إن القانون كان على مرأى ومسمع النقابة من البداية بمشاركة شيوخ المهنة قبل أن تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، وعقد بشأنه جلسات استماع شارك فيها أساتذة إعلام ورؤساء تحرير وشباب الصحفيين وكافة أطياف الإعلام الرسمي والخاص.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه لا يمكن استمرار مؤسسات كانت تعتبر منارة للوعي تعاني دون دعمها أولا بالتشريعات ثم تأتي مرحلة الإصلاح الإداري والمؤسسي، مضيفا إن القانون هو إصلاح تشريعي يحترم الجمهور المصري مشاهدين أو قراء ويضع المهنة على طريق المهنية السليمة ويضمن وجود قواعد تساعد المؤسسات القومية على الخروج من أزمتها.

وأوضح أنه قبل عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب عرض على كافة المؤسسات الإعلامية كنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وغرفة صناعة الإعلام باعتبارها ممثلا للإعلام الخاص.

وأشار مصطفى إلى أن هذه الجهات ردت بردود مكتوبة على مواد بعينها تم دراستها في اجتماعات استمرت عشرات الساعات وعرضت كامل الاقتراحات الواردة، مؤكدا أن الجميع حريصون على حرية الرأي والتعبير ومطابقة المواد في القانون بالدستور والمواثيق العالمية ذات الصلة وخاصة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي كان يطابق نصوص المواد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف إن البعض اتهم اللجنة بتعمد تأخير القانون نتيجة طول جلسات الاستماع والآراء وانتظار الردود، مضيفا أن الهجوم على القانون حاليا إما أن يكون لمصلحة شخصية أو رغبة في استمرار مكاسب محددة ضيقة قد يغيرها صدور القانون.

وأكد أمين لجنة الإعلام أن القانون أعطى العديد من الصلاحيات وأدوات المساعدة للهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام للقيام بدورهما، وأعطى الإعلام ما كان للصحافة من مميزات منها إنشاء نقابة للإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين، لأنه لا يجوز أن يترك الأمر بلا ضوابط في وقت تتعرض فيه مصر لهجمة شرسة من الشائعات وحرب جديدة هي حرب المعلومات.