فى اطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الأخصائيين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة وشركائها من الجمعيات الاهلية والمؤسسات المختلفة، عقدت الوزارة الاجتماع التشاورى الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين وذلك بحضور د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفزلول هيك نائب ممثل منظمة اليونيسيف بالاضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الاجتماعى وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية وممثلى نقابة المهن الاجتماعية .
وخلال كلمتها أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على اهمية الدور الذى يقوم به الاخصائى الاجتماعى كاحد اهم ادوات العمل الاجتماعى مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير اخصائى اجتماعى مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من آداء مهام وظيفته على أكمل وجه حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية ، كما يعد الأخصائى الإجتماعى هو المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات فى المجتمع.
وأوضحت والى أنه قد تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائى الاجتماعى فى ضوء العديد من التجارب الدولية والإتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير اخصائى اجتماعى مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
ومن جانبها أشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعى للجمعيات الاهلية الى ان المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائى الإجتماعى أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائى وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التى قام بإجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
واضافت عثمان الى ان المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهنى المستمر كما أكدت عثمان على ضرورة العمل على ضرورة تبنى منهج تشاركى بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى. كما أضافت عثمان ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائى الإجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية فى جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
من جانبه قال فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف إنه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الاخصائين الاجتماعيين واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف فى دول متنوعه وأكد ان اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن فى هذا البرنامج للمساهمة فى تطوير عمل الاخصائى الاجتماعى بشكل عام وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص فى مجال حماية الطفل.
وأدير نقاش حول وجهات النظر المختلفة من النواحى الأكاديمية والممارسة العملية وتم استعراض الخطوات المستقبلية لاتمام برنامج الترخيص للاخصائى الاجتماعى وأهمها استمرار اللقاءات التشاورية مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الأخصائيين الاجتماعيين وتكوين لجنة استشارية تضمن تمثيل لكل الجهات الشريكة وصاحبة المصلحة مع استمرار عقد ورش العمل لتطوير مقترح الترخيص للأخصائى اجتماعى وعمل دراسة مسحية على الأخصائيين الاجتماعيين فى مصر ثم عقد مؤتمر دولى وبعدها اعداد النسخة المقترحة للتصور النهائى لتصور منح الرخصة للاخصائى الاجتماعى .