أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن مشروع "التحرير للبتروكيماويات" توليه وزارة البترول أهمية خاصة حيث يصل حجم التداول عند التشغيل حوالي 14 مليار دولار سنوياً، وتصل صادراته إلى 8 مليارات دولار سنوياً، بما يسهم في زيادة صادرات مصر الإجمالية، بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم، كما أنه عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام يتم تحويلها إلى منتجات أخرى مما تساهم فى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
واضاف المتحدث ان استراتيجيتة قطاع التعدين بالوزارة تشمل تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات، واكد المتحدث أن مشروع البتروكيماويات الجديد بالعين السخنة، يعلي من شان صناعة البتروكيماويات المقدمة لجميع المنتجات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار المتحدث الي ان العقد الذي شهد توقيعه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يضم أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.
وأضاف المتحدث إن المشروع الجديد يعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة من أولويات استراتيجية الحكومة خاصة في ظل العمل بقانون الاستثمار الجديد وجهود تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات وإقامة الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص المؤهل الذي يمتلك القدرة الفنية والمالية في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات وإقامة كيانات اقتصادية مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري خاصة أن صناعة البترول المصرية تمتلك فرصاً واعدة في كافة أنشطتها.
وأكد المتحدث الرسمي أن مشروعات صناعة البتروكيماويات تعد أحد أهم الفرص الجاذبة للاستثمار في قطاع البترول ونموذج متميز للمشروعات الصناعية القادرة على تحقيق أعلى عائدات وقيمة مضافة من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات البترولية في إنتاج الخامات والمنتجات البتروكيماوية التي تمثل بدورها مواد خام ومدخلات أساسية في العديد من الصناعات التحويلية والمكملة لتوفير منتجات نهائية يحتاجها السوق المحلية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير النقد الأجنبى من خلال التصدير إلى الأسواق الخارجية.