قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية
العليا، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري،على
الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80%
من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة
٣٠ أغسطس المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت في حكمها
بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات
الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح
العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش
عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها،
وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير،
أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءً منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت
المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم
يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.