أكدت فرنسا، اليوم الاثنين، أن عمليات الإتجار في الأسلحة النارية تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف المسلح، وتمثل عنصرا رئيسيا في زعزعة الاستقرار ويبلغ عدد ضحاياها 500 ألف شخص سنويا. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول-في تصريح لها اليوم- إنه برئاسة فرنسا، تبنى (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة والخفيفة) بالإجماع وثيقة نهائية بعد أسبوعين من المفاوضات سبقها عملية تحضيرية كاملة.

وأضافت المتحدثة أن المشاركين أقروا إعلانا سياسيا وخطة عمل عملياتية، لتنفيذ برنامج العمل بشأن الأسلحة الخفيفة والصغيرة وحول جدول اجتماعات السنوات الست المقبلة. 

وتابعت قائلة: "نرحب بالجهود التي تبذلها جميع الوفود وبمشاركة المجتمع المدني في تحقيق هذه النتيجة الجوهرية ونطالب بالتنفيذ الكامل للاستنتاجات التي تم اعتمادها".