أحالت وزارة العدل في القضية رقم 25 لسنة 60 قضائية عليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات بجامعة القاهرة للمحكمة التأديبية العليا.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن هشام دردير إسماعيل، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة أهمل في مباشرة التحقيق الإداري رقم 183 لسنة 2016 وفي إعداد مذكرة التصرف فيه.

وتبين من تقرير الاتهام الذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس  هيئة النيابة الإدارية أن سيد حسن عطالله، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة اعتمد نتيجة التصرف في التحقيق الإداري الذي أجراه الأول رغم ما شاب المذكرة والتحقيق من قصور ومخالفات قانونية.