عرضت الحكومة
اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن الأجراءات
الاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور
على عبد العال.
وتركزت الخطة
الاقتصادية لحكومة مصطفى مدبولي، في وضع إجراءت عاجلة لدعم المواطن البسيط خلال
الفترة المقبلة، لحماية المواطن من أثار رفع الدعم التدريجي على البنزين والكهرباء
والمياه.
ترصد "الهلال
اليوم" أبرز النقاط التي ستركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، في السطور
التالية:
أولا: الإجراءات العاجلة
لدعم المواطن
- التوجة نحو الدعم النقدي
واستهداف مستحقية
- زيادة الحد الإدني للمعاشات
وزيادة المعاشات التأمينية
- استمرار برامج حماية
الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة
- رفع كفاءة منظومة الدعم
والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية
- استبعاد الشرائح غير
المستحقة للدعم وتحويل دعمهم لصالح الفئات الاكثر احتياجا.
ثانيا: الدين العام
أكدت الحكومة، أنه
هناك خطة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي
بحلول يونيو 2022، على أن يصل الناتج المحلي بحلول 2022 إلي 80- 85%.
ثالثا: عجز الموازنة
مستهدف خفض العجز الكلي إلى 6% ، وسيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في
الموازنة العامة لصالح البرامج التي تتسم بمكون اجتماعي مرتفع.
رابعا: النمو الاقتصادي
مستهدف وصول معدلات النمو إلى 8% بحلول عام 2022، حيث ينتج عن ذلك توفير نحو
900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات، متضمنه حصة الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة
من هذه الفرص.
خامسا: الصناعة
العمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% إلى 10.7% بحلول 2022
كما سيتم إنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4436 وحدة لتوفير 42.6 ألف فرصة عمل، وتستهدف
الحكومة تحسين بيئة الأعمال المشجة لدفع الاستثمار الخاص بالقطاع الصناعي.
سادسا: البطالة
مستهدف خفض معدل البطالة إلى 8% ، حيث يسجل معدل البطالة خلال العام الجاري
نحو 10.6 % .
سابعا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سيتم تخصيص بنسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرافقة للمشروعات الصغيرة، حيث خصصت مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه على أربع سنوات لمساندة نحو
350 ألف مشروع صغير ومتوسط.
ثامنا: اعتماد استيراتيجة لضبط الزيادة السكانية
- تتبنى وزارة التضامن
برنامج "تكافل 2"، مع 100 جمعية كمرحلة أولى في 10 محافظات وبتمويل 250 مليون
جنيه ويستهدف مليون سيدة بالصعيد.
- كما سيتم خفض معدل الإنجاب
من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
- بجانب رفع معدل تغطية
وسائل تنظيم الأسرة ب 3 قطاعات من 36% إلى 43% بنهاية مدة البرنامج.