قال أحد مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء إن رئيسة المحكمة العليا ليس لديها أي خيار سوى التقاعد حتى وان كانت فترتها على رأس المحكمة تستمر وفقا لدستور البلاد حتى عام 2020.
والاستقالة الإجبارية لرئيسة المحكمة العليا مالجورزاتا جيرزدورف تأتي في ظل القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ والذي خفض سن الإحالة للتقاعد بالنسبة للقضاه من 70 عاما إلى 65 عاما مما يجبر ثلث قضاة البلاد على التقاعد وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال مستشار الرئيس باول موتشا للصحفيين اليوم إن تقاعد جيرزدورف يأتي نتيجة "لقوة القانون".
والقضاة الذين بلغوا سن التقاعد الجديد ويرغبون في الاستمرار عليهم التقدم بطلب لرئيس البلاد لتمديد فترة عملهم، ولم تتقدم جيرزودورف 65 عاما بهذا الطلب وقالت إن الدستور حدد مدتها على رأس المحكمة.
وأضاف موتشا أن فشل رئيسة المحكمة العليا في تقديم طلب لتمديد فترتها يمنعها من الاستمرار في مقعدها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أدان القانون الجديد وبدأ أمس الاثنين تحركات لفرض إجراءات عقابية قد تجرد بولندا من حقوقها التصويتية داخل الاتحاد الأوروبي.