أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء أعمال العنف في جنوب سوريا، التي تجبر الأسر على الفرار من ديارها وتتسبب في مقتل المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن -في بيان اليوم الأربعاء حول أحدث المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى النازحين السوريين الفارين من العنف الشديد في جنوب غرب سوريا- إن هذا النزوح هو أكبر نزوح للسكان في جنوب سوريا منذ بداية الأزمة، وإن التقارير الواردة أفادت أن ما لا يقل عن 270 ألف شخص قد نزحوا في جنوب سوريا منذ 18 يونيو الماضي بسبب القتال والحملات العسكرية، ما يقرب من نصفهم أطفال.
وأضاف بيدرسن أن الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي، والأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالجفاف والإسهال، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، تحمل الأردن، إلى جانب تركيا ولبنان، معظم المسؤولية عن استضافة اللاجئين السوريين، منوهًا بأن كبار مسؤولي الأمم المتحدة بمَن فيهم الأمين العام أنطونيو جوتيريس، أعربوا مرارًا وتكرارًا عن تقديرهم لحسن نية الحكومة الأردنية وسخائها.
وقال بيدرسن إن القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة قامت بالتنسيق مع حكومة الأردن، في الأيام القليلة الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والصابون واللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والإمدادات والمعدات الطبية إلى عشرات الآلاف من السوريين على الحدود الأردنية، وسوف تظل بعض اللوازم الإضافية في وضع الاستعداد في الأردن حتى يسمح الوضع الأمني بتسليمها إلى جنوب غرب سوريا.
وأضاف أن الأمم المتحدة أعدت إمدادات؛ تحسبًا لمزيد من تصعيد الصراع في جنوب سوريا وأرسلت مساعدات إنسانية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سمح للأمم المتحدة بالاستجابة الفورية في بداية النزاع في جنوب سوريا وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما تم إرسال المزيد من الحصص الغذائية عبر معبر الرمثا قبل أن يعرقل النزاع إرسال القوافل عبر الحدود في أواخر يونيو الماضي.
وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة بقدر ما تقتضي الحاجة، ولكنها في نفس الوقت، تذكر جميع الأطراف المسؤولة بأن فاعليتها تعتمد على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمحتاجين إليها، تماشيًا مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال المبعوث الأممي: "إنه وفي نهاية المطاف، وحتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سوريا من خلال عمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود".
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، في جميع الأوقات، وبما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال إن الأمم المتحدة تذكر جميع الدول والأطراف المشاركة في النزاع بأن التأخير في الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية، منوهًا بأن الأمم المتحدة تدرك المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة المحليون في جنوب سوريا في هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، ونزح العديدون منهم، وفُصلوا عن أُسرهم، وجُرحوا أو حتى قُتلوا.
وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبذل جميع أطراف النزاع قصارى جهدها لحماية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني المحليين وفي ضوء الأعمال العدائية الحالية في سوريا، وأنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.