استمعت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل، إلى أقوال كل من مسئول الإسكان بحي الساحل، ووكيل وزارة الإسكان، فى واقعة انهيار عقار الساحل، والعثور على الجثة أسفل حطام المبنى.

وقال مسئولو الإسكان بحي روض الفرج، ووكيل الوزارة أن السبب الرئيسى حسب المعاينة المبدئية يعود إلى خفر قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار، والتى تسببت فى التصدع والانهيار، مؤكدين فى أقوالهم أمام النيابة أن تقارير اللجان المشكلة ستبين السبب الرئيسى وراء الانهيار.

من جهته قررت النيابة صرفهم بعد سماع أقوالهم فى المحضر ، وامرت بحجز 4 متهمين هما أصحاب قطعة الأرض المجاورة للمبنى المنهار أمس بعد حفرهم لإنشاء مبنى وهو ما تسبب بأنهيار العقار بالمنطقة، وذلك لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من المتضررين من انهيار العقارين بالمنطقة، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة انهم شعروا بانهيار العقار فى حوالى الساعة السادسة صباحا، وعلى الفور اخلوا العقار بالنزول قبل انهيارة بدقائق خوفا على حياتهم، ومن المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال أصحاب العقارين بعد تحرير محضر لهم بقسم الشرطة صباح اليوم لتحديد موقفهم القانونى.

وفتحت نيابة الساحل تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقا فى الواقعة، وقررت بانتداب لجنة هندسية من حى الساحل وشبرا لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، واستعلمت النيابة عن وجود مصابين فى الانهيار.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار أن سبب الانهيار حفر كان يتم لبناء مبنى بجوارهما مما أدى لسقوطهما بسبب أن المبانى قديمة، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجى فى الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين أن العقارين قديمين وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما فى الحى، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.