هدد مسؤولان فلسطينيان، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل ردا على عزمها اقتطاع ما يُصرف من مخصصات للأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن البدء في إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بات يتصدر أجندة القيادة الفلسطينية.
وأضاف عريقات أن "إسرائيل بقرارها اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء باتت تعتبر أن السلطة الفلسطينية لم تعد قائمة، وبالتالي الآن النقطة الأولى على جدول أعمال القيادة الفلسطينية البدء بتحديد العلاقة معها".
وأوضح أن ذلك "يعني الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وأن تتحمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها سلطة الاحتلال مسئولياتها كافة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة، ولن يستمر الوضع كما تريده إسرائيل".
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع ما يُدفع لعائلات الأسرى والقتلى، من أموال الضرائب الفلسطينية، "قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".
وهدد الشيخ، في بيان صحفي بأن "تطبيق الحكومة الإسرائيلية للقرار سيكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وستتخذ قيادة الشعب الفلسطيني سلسلة قرارات وإجراءات ردا على ذلك".
وقال "ستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة".
وأضاف أن "سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والإرهاب الحقيقي هو استمرار هذا الاحتلال وإجراءاته وقراراته وضربه عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".
وتهدد إجراءات إسرائيل لاقتطاع مبالغ مالية من الضرائب الفلسطينية بتفاقم عجز غير مسبوق في الميزانية الفلسطينية.