قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا إطلاق سراح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح، اليوم الخميس، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وجاء في قرار المحكمة أنه سيتم إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للحبس المنزلي، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى.

ومنحت المحكمة النيابة تقديم استئناف حتى عصر اليوم، فيما طلبت النيابة العامة إرجاء تنفيذ القرار حتى يتسنى تقديم لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية.

وأوضح المحامي خالد زبارقة، أحد المدافعين عن الشيخ صلاح، إنه سيتم عرض تقرير فني بخصوص الترتيبات النهائية للقيد الإلكتروني، وستبلور المحكمة الشروط النهائية للإفراج.

وأكد زبارقة أنه إذا أعلنت النيابة نيتها الاستئناف على قرار الإفراج، سيجمد الإفراج حتى البت في الاستئناف في المحكمة المركزية في حيفا، وإذا لم تستأنف سيفرج عن الشيخ فورا بعد استكمال توقيع الكفلاء ودفع الكفالات المالية.

ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن "هشيكما" في عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم في داخل الأراضي المحتلة في 15 أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا".

وكانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.