نشرت صحيفة الوقائع المصرية،قرار رئيس مجلس الوزراء، بتوسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا في نظر عدد من الجرائم - بلغ عددها 10 اختصاصات - وأن تحيلها إليها النيابة العامة للتحقيق فيها؛ ومن ثم إحالتها إلى المحاكم المختصة، حتى انتهاء مدة مد حالة الطوارئ التي أقرها رئيس الجمهورية.
وتضمن القرار أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا، مسؤولية التحقيق في جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم الأسلحة والزخائر، والجرائم المتعلقة بالتموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وكذلك الجرائم التي تمس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما تضمنت اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا التحقيق في جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وجرائم التي تمس تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وذكرت الصحيفة الرسمية، أنه نيابة أمن الدولة العليا، ستباشر تلك الاختصاصات اعتبارًا من السبت الموافق 14 يوليو الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ.