أصدرت غينيا الاستوائية مرسوماً موقعاً من رئيس الدولة، تيودورو أوبيانج نجويما، بالعفو عن أفراد من المعارضة والنشطاء في البلاد وذلك قبل "الحوار الوطني" المقرر الشهر الجاري.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس أنه بموجب هذا المرسوم الحكومي، فإن العفو العام سيشمل كل المدانين بجرائم سياسية إلى جانب من يخضعون حالياً لجرائم مماثلة، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.
وكانت السلطات في غينيا الاستوائية قد أعلنت - مؤخراً - أن مراقبين دوليين سيشاركون في الحوار السياسي، الذي دعا إليه رئيس البلاد "تيودورو أوبيانج نجويما" والمقرر خلال الشهر الجاري وذلك للحفاظ على السلام والتنمية في البلاد، حيث إنه من المقرر أن ينطلق الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة والجماعات الدينية وغيرهم خلال الفترة ما بين 16 إلى 21 من الشهر الجاري.
يُذكر أن الرئيس نجويما (76 عاما) - الذى يحكم البلاد منذ عام 1979 - قد قال - في وقت سابق - إن الحوار والمشاورات السياسية هما السبيلان للحفاظ على السلام والتنمية اللذين تعيشهما البلاد حاليا، موضحا أنه يوجه دعوته للحوار الوطنى لكافة الغينيين المغتربين فى الشتات لأسباب سياسية من أجل العودة.
يشار إلى أن النظام الحالي في البلاد يرى أن هذا الحوار السياسي - السادس من نوعه في ظل رئاسة نجويما- يعد دعوة إلى شعب غينيا الاستوائية في الشتات للعودة إلى الوطن لإيجاد استراتيجيات عالمية وشاملة.
جدير بالذكر أنه يوجد فى غينيا الاستوائية 17 حزبا سياسيا معترفا به رسميا.