شهدت وزارة البترول، على مدار الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا لسرعة الانتهاء من
تطوير وتحديث قطاع الطاقة، وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعقد عدة اجتماعات مع القائمين على عمليات التطوير
.
وبدا الوزير الاجتماعات بمتابعة نتائج
أعمال فريق عمل البرنامج الرابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتحسين
أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات البترولية وصناعة البتر وكيماويات وتحسين كفاءة
استهلاك الطاقة.
برنامج تطوير قطاع البترول
أكد المهند طارق الملا، أن برنامج تطوير
وتحديث قطاع البترول يحقق أهداف القطاع الرئيسية في جذب الاستثمارات وزيادة الطاقة
الإنتاجية وتعظيم الاستفادة منها لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى والتحول لمركز
إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأشار الملا خلال الأسبوع الماضي، إلى
أن الاهتمام الكامل بتحسين وتطوير أنشطة التكرير والبتر وكيماويات، سيتم من خلال زيادة
وتطوير ورفع كفاءة الطاقة التكريرية ، والمشروعات التوسعات أو التحديث التي يتم تنفيذها
حالياً وكذلك العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لنقل وتداول المنتجات
البترولية مع الالتزام الكامل بترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الإدارية
ومواقع العمل والإنتاج والدعم الكامل لكافة الجهود الابتكارية القابلة للتطبيق في هذه
المجالات .
تعاون مصري مع البنك الدولي
كما بحث الوزير مع المدير التنفيذي بالبنك الدولى الذى يزور القاهرة لبحث أوجه
التعاون بين مصر والبنك الدولى فى إطار اهتمامه باستمرار متابعته للتطورات الايجابية
التى يشهدها قطاع البترول فى مختلف الأنشطة.
وأشار الملا إلى أنه بحث مع المدير التنفيذى للبنك الدولى موقف المشروعات التى يساهم
فى تمويلها فى مجال البترول والغاز وحرص قطاع البترول على تعزيز التعاون مع البنك وفتح
مجالات جديدة للاستثمار فى مشروعات قطاع البترول.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات العالمية كالبنك الدولي
وكذلك الإتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة التي تشهد توسعاً في تنفيذ العديد من مشروعات
الغاز والبترول في ظل اهتمامهم المتزايد بالتطورات الايجابية لقطاع البترول في مصر.
استثمارات إيطالية جديدة
و بحث الوزير مع السفير الايطالي بالقاهرة
جيامباولو كانتينى، أنشطة الشركات الإيطالية في البحث عن الثروات البترولية وإنتاجها
بمناطق مصر البحرية والبرية وأهم النجاحات التي حققتها تلك الشركات مؤخراً وسبل زيادة
التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز.
وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال
المرحلة القادمة والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة والتي تنعكس إيجاباً على
جذب مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
واختتم الوزير أجندة الأسبوع بإعلان أخبار سارة شملت انخفاض
مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو
1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيه 2018 .
وأوضح أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات
بلغ نحو 1.350 مليار دولار في 30/6/2010 لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد
المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية
في الفترة الحالية وشفافيتها في التعامل والإعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء،
مشيرا إلى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالي بنهاية يونيه
2018 .
وأشار الوزير إلى أن الإعلان عن انخفاض المستحقات يرد على كل التساؤلات التي
أثيرت حول كيفية سداد تلك المستحقات ، كما أن انخفاضها بالتوازي مع الانتظام في سداد
المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده
دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار ، كما أن لها مردود إيجابي بشكل مباشر على قطاع
البترول بزيادة حجم الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز
وتنامي الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس إيجابا على
زيادة إنتاج الثروة البترولية.