دعت العديد من القوى والفعاليات السياسية اللبنانية وأعضاء بمجلس النواب، إلى سرعة تشكيل الحكومة، مؤكدين أن الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى عبء أزمة النازحين السوريين والأوضاع الإقليمية والدولية، لم تعد تحتمل التأخير في عملية التشكيل.

وقال عضو مجلس النواب اللبناني النائب نقولا نحاس إن التأخير في تشكيل الحكومة لن يفيد أحدًا، وأن الأوضاع أصبحت تقتضي اعتماد طريقة جديدة في عملية التأليف وعدم الانتظار حتى الوصول إلى الانهيار الاقتصادي للبدء بخطوات تحسينية.

ووصف "نحاس" التنازع على الأحجام والحصص بـ "معركة الغرور" ، مؤكدًا أنه لا أهمية ولا قيمة لأي عقدة أمام الوضع المتردي الذي يعيشه اللبنانيون.

من جانبه، قال النائب فؤاد مخزومي إن هناك اتفاقًا على التمسك بصلاحيات "رئيس الحكومة" وفقًا لدستور (اتفاق الطائف) .. داعيًا إلى استعجال تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن تضطلع القوى السياسية المختلفة في لبنان بتسهيل عملية التأليف بعيدًا عن المحاصصة والمقايضات السياسية.

وأكد أهمية "الإقرار بالتنوع" الذي أسفرت عنه الانتخابات النيابية الأخيرة، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان شديدة الصعوبة، ويزيد من صعوبتها أزمة النزوح السوري، وضبابية الاتصالات الدولية حول مستقبل المنطقة، وهي المعطيات التي تتطلب جهودًا حثيثة والعمل بتوصيات مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان) ومحاربة الفساد والعمل جديا لجذب الاستثمارات والمستثمرين.

من جهته، أشار النائب فادي سعد إلى أن العمل مستمر على توسيع "الهامش الداخلي لتكريس التفاهمات بين القوى والتيارات السياسية" من أجل تشكيل الحكومة .. مؤكدًا أنه ليس من الوارد أن يكون حزب القوات اللبنانية في هذه المرحلة خارج الحكومة.

وذكرت كتلة (النواب الأرمن) في ختام اجتماع عقدته، ظهر اليوم/الجمعة/، أن هناك ضرورة قصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية على وجه السرعة، مع مراعاة التوازنات التي نتجت عن الانتخابات النيابية، نظرا إلى التحديات الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي ترمي بثقلها على كاهل اللبنانيين.

وطالب النواب الأرمن بإيجاد الوسائل العلمية للعودة الآمنة للنازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، لتخفيف الأعباء الناتجة عن هذا النزوح على اللبنانيين.

من جانبه، دعا وفد من قيادات حركة (أمل) خلال زيارة إلى إقليم البقاع إلى "الخروج من سياسة حرق الوقت" والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدين أن الظروف الراهنة للبنان تقتضي تحمل الجميع مسئولياتهم والالتفات إلى مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل التأخير.

ومن جهتها، اعتبرت (الهيئة الإدارية لتجمع العلماء المسلمين) أن التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية لم يعد مقبولا، مشيرة إلى أن الخلاف على الصلاحيات ليس هو أصل المشكلة.

وأكد التجمع أنه يجب الإسراع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الفئات الناجحة بالانتخابات النيابية الأخيرة، كل بحسب تمثيله، دون تضخيم للأحجام وفرض شروط تعجيزية.