رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة الذي أدان فيه استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.
كما رحبت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في الحكومة ابتهاج الكمال بقرار البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الحكومة اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال وتصنيفها كأكبر مليشيا منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه المليشيا الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.
وأوضحت المسئولة اليمنية أن المليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تجنيدها ما يزيد على ثلاثة وعشرين طفل منهم ألفان وخمسمائة طفل من بداية العام الحالي بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.
وأشارت الوزيرة الكمال إلى أن المليشيا حرمت أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل من التعليم منهم مليون وستمائة ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين بعد إقدامها على قصف وتدمير أكثر من 23 ألف مدرسة تدميرًا جزئيًا وكليًا واستخدام أكثر من ألف وخمسمائة سجونا وثكنات عسكرية.