عاقبت المحكمة التأديبية العليا "ع . م" مدير عام بقناة النيل للمنوعات، بعقوبة الإحالة للمعاش.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم في غضون
2015 بوصفه السابق وبدائرة عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، خالف أحكام القانون
واللوائح المعمول بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلم مسلكاً لا يتفق والاحترام
الواجب للموظف العام.
وتنوعت المخالفات التي ارتكبها المتهم حيث
انه نشر وأدلى بتصريحات على الموقع الإخباري لعدة مواقع الكترونية، وشبكة التواصل الاجتماعي
"الفيسبوك" بمعلومات وأخبار على خلاف الحقيقة، تتضمن عدم وجود خطة لقناة نايل
لايف، للاحتفال بقناة السويس الجديدة، والاساءة
والتشهير والطعن في قيادات نظام الحكم، مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطية، مما
يضر بالأمن العام والاجتماعي للدولة.
وأضافت المحكمة ان المتهم لم يحصل علي إذن
من جهة عمله للإدلاء بتلك التصريحات، فضلا عن
المنشورات التي تتضمنها الصفحة الشخصية للمتهم، والتي احتوت على أخبار ومعلومات
لم يثبت صحتها وتسيىء للدولة ومؤسساتها، كما تتضمن تحريضاً على العنف في التوقيت الذي
تحاول فيه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها أن تعيد للبلاد هيبتها وللأمن مكانته.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب
المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 73، 1، 3، 12، 74، 14، 75، 76،
77، 78، 80، من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس
مجلس الأمناء رقم 591، وطلبت محاكمته تأديبياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين،
نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة التأديبية العليا، وعضوية كل من المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن.