قال مسؤولون سياسيون ونواب برلمانيون لبنانيون، اليوم السبت، إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الفاعلة، ويتم الانتهاء من هذا التشكيل في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لها التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتعددة ومعالجتها.

وأشار السياسيون والنواب اللبنانيون -في تصريحات اليوم- إلى أن الأوضاع تتطلب من الجميع إعلاء مصلحة لبنان فوق المصالح الشخصية والمحاصصات الضيقة والابتعاد عن السجالات السياسية المعطلة.

وقال عضو مجلس النواب اللبناني عن تيار المستقبل النائب سامي فتفت، إنه لا مجال لتشكيل الحكومة من دون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة لن تطول فترة تشكيلها وستشارك بها جميع الطوائف ضمن حكومة وحدة وطنية، وإن الحريري بإمكانه وضع الحلول المناسبة لكل العقد التي تعترض التشكيل.

وأضاف فتفت أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها لبنان تتطلب سرعة تشكيل الحكومة، ووضع خطة اقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب عضو مجلس النواب عن تيار المستقبل النائب طارق المرعبي، عن تطلعه إلى أن يتم التوصل إلى تشكيل حكومة قوية تتمثل فيها كل الأطراف وتكون محمية من جميع الفرقاء السياسيين، حتى تتمكن من مواجهة كل الأمور العالقة.

وقال وزير المالية علي حسن خليل، إن لبنان يعيش تحديات داخلية جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتراكم الأزمات، وهو الأمر الذي ينبغي معه أن تترفع كل القوى السياسية وأن يقدموا المصالح الوطنية على المصالح الخاصة وعدم تسخير مقدرات الوطن لخدمة الطوائف والمذاهب، مشيرا إلى أن "تضييع الوقت لم يعد مسموحا"، داعيا إلى توزيع عادل للحقائب الوزارية في الحكومة يعكس نتائج الانتخابات النيابية ويعكس أيضا تمثيلا سياسيا يسهل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

ومن جهته، استبعد النائب قاسم هاشم أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل "التوتر والشحن والتصعيد الذي تشهده الساحة السياسية اللبنانية على مستوى الخطابات بين القوى السياسية بهدف تقاسم الحصص والمغانم الحكومية"، قائلا إن السجال الدائر حول تقسيم الحقائب الحكومية ناجم عن "غياب معيار واضح يتم الاتفاق عليه انطلاقًا من نتائج الانتخابات النيابية".

ومن جانبه، دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إلى تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها مختلف القوى السياسية بأحجامها التي أنتجتها وأفرزتها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وأعرب رعد عن أمله في أن لا يطول وقت تشكيل الحكومة "لأن البلد يحتاج إلى مَن يدير شأنه في كثير من المصالح، والأمور معطلة"، موضحا أن هناك أمورا "تحتاج إلى قرار سياسي، فالموظف الكبير لا يحل محل السلطة السياسية التي تأخذ القرارات التي تصدر عن المشاركة الوطنية الواسعة".

وأكد عضو مجلس النواب عن تيار المرده طوني فرنجيه، وجوب الإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا، في ظل المعاناة التي يلاقيها المواطن اللبناني، مشددا على ضرورة أن يتم اتباع معيار واحد في التشكيل يتمثل في احترام نتائج الانتخابات النيابية.

ودعا فرنجيه إلى اعتبار الكفاءة أولوية في تولي المناصب، مؤكدا أن المحاصصة في تولي الوظائف والمناصب تضرب مؤسسات الدولة وتشكل خطرا كبيرا على مستقبلها.