أوصت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة بيان الحكومة والرد عليه فيما يتعلق بالمحور الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، أحد المحاور الخمسة التى قدمتها الحكومة ضمن برنامجها لمجلس النواب، بضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأكدت اللجنة - في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم الأحد بمقر المجلس - أن بيان الحكومة تضمن العديد من الإيجابيات مما يجعله يدعو إلي التفاؤل والطمأنينة، مطالبة بضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة في العمر، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحقق من البرنامج مع إتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك.
وطالبت اللجنة بضرورة التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
وأوصت اللجنة بضرورة التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات القادمة، والحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، توحيد المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجا.
كما طالبت اللجنة بتوحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة، وتحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة مع إعداد جدولا زمنيا للانتهاء من تشغيلها في مدة لا تجاوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر مصدر أساسي للعالم في انتاج الخامات مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.
وأكدت اللجنة ضرورة إعداد المناطق السياحية والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الأخر، خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، مع ضرورة البدء في صناعة السياحة من تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية أو دينية أو ترفيهية أو شاطئية أو علاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية، وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم خط النقل البحرى بين شرق وغرب أفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديرى وحماية المصدر المصرى من المشاكل الخارجية، وتطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية وإعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة في السوق الدولية مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفنى لثقافة العمل بالخارج وضروة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.
وفي سياق متصل، انتهت لجنة دراسة "محور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة"، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، من إعداد التقرير النهائي متضمنا رأيها والتوصيات الخاصة بالمحور الذى تدراسته في شقي الأمني والسياسة الخارجية.
وأكد النائب أحمد أباظة حرص المجلس على دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادته الحكيمة لسياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي العربي، بالإضافة إلي كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمني مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018.
ولفت إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار (يد تبني.. ويد تحمل السلاح)، مؤكدا أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.