أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، حرص الدولة على النهوض بالقطاع الزراعي ومصالح الفلاح، باعتبار أن الزراعة هي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري على مر الزمان، وذلك من خلال العمل على تفعيل التنمية الشاملة لمشروع المليون ونصف فدان.
وقال أبو ستيت، خلال كلمته اليوم الأحد ، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، "إن النقطة الأولى التي سيتم العمل عليها في برنامج الحكومة هي التنمية الشاملة لمشروع المليون ونصف فدان، من خلال التركيز على الاستزراع واستصلاح الأراضي واستغلال مساحة المليون ونصف فدان لأنشطة متنوعة تهدف لتحقيق أقصى استفادة".
وأضاف وزير الزراعة، "أن الوزارة ستسعي للعمل على تحديد الموارد المائية المتاحة، وتوفير الرعاية الإرشادية من خلال إعداد وتجهيز وتنفيذ مواقع إرشادية تجريبية في أراضي المنتفعين التي سيتم توزيعها خلال المراحل المختلفة للمشروع".
وأكد الوزير أن الموارد المائية ستظل هى الأولوية الأولى خاصة في المشاريع الجديدة، فكلما كانت الموارد المائية متوفرة بصورة أفضل يكون العائد من استخدامها مرتفع، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى تفادي مشكلة تفتيت الرقعة الزراعية التي نعاصرها الآن في أراضي الدلتا، وسيكون هناك تجميع للمساحات لكفاءة الإنتاج وإمكانية تحسين التصنيع الزراعي.
تابع الوزير: "أن دعم الفلاح من الملفات الحاضرة بقوة في بيان الحكومة، وسيتم هذا الأمر بالتعاون مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتعاونيات، واتحاد المنتجين، لبحث الموضوعات المتعلقة بالدعم".. لافتا إلي العمل على تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين ومجلس النواب، مؤكدا على حرص وزارة الزراعة على حماية الفلاح.
وأقر وزير الزراعة بوجود ضعف في أداء الإرشاد الزراعي، مؤكدا على وضع خطة عاجلة لمعالجة هذا الأمر من خلال تنفيذ حملات استرشادية للمواطنين والنظر في إعادة تأهيل الكوادر البشرية في مراكز البحوث لدعم عملية الإرشاد في كل العمليات في مصر، مؤكدا أن الوزارة لابد أن تبدأ في تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح، مشيرا إلى أنه مع بدء التفعيل سيشجع باقي الفلاحين على الحصول على الكارت لما سيكون له من مميزات.