وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على أن يكون النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.
وكلف رئيس الحكومة - خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب - بتنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري التي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 ، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.