أكد هبتمو جيتاشة أن إثيوبيا قامت بحزمة من الإجراءات لربط الموازنة العامة للدولة بخطة التنمية المستدامة، حيث أصاغتها الحكومة الفيدرالية رأسيا وأفقيا.

وكشف هبتمو أن إثيوبيا خفَّضت معدلات الفقر بنسبة النصف منذ عام ٢٠١٦، وهو العام الذي أطلقت فيه خطة التنمية المستدامة على مستوى الدول، مشيرا إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا، هي تشجيع الاستثمارات الخارجية، وتحقيق التوازن في توزيع الثروات.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية خصصت 80 % من الموازنة لتحقيق التوازن خلال خطتها متوسطة المدى، كما تم تخصيص 95 % للطبقة الفقيرة، وكذا قطاع الثقافة وشبكات الطرق، مؤكدا أنه تم وضع هيكل للتمويل وخارطة طريق لأجندة إثيوبيا وفقا للأهداف الإقليمية.

وأوضح أنه تم حشد الموارد الحكومية من "90" مصرفا و30 ألف فرع، وذلك  لتعزيز  تغطية  الإدماج المالي، وهو إدماج المدخرات المالية  والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الضرائب تمثل ١٢ % من الناتج  المحلي، وتستهدف الوصول إلى 19 %.

وتابع هبتمو: أن  تعزيز الشراكة بين القطاعين  العام  والخاص يستهدف تحقيق "5 مليارات  دولار  العام  الحالي،  كما سيتم جمع  أموال المغتربين الإثيوبيين، حيث يبلغ عددهم 7 ملايين مهاجر.