قال الكاتب الصحفي عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق أكبر مشروع للتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، لأول مرة في مصر لتطوير المنظومة الصحية المتكاملة، وتوفير العلاج اللازم لجميع المصريين في المستشفيات الحكومية ويهدف هذا المشروع الطموح لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف طبقاتهم لا فرق بين غنى وفقير.
وأضاف الكاتب الصحفي عبد الله حسن - في مقاله المنشور بمجلة "الأهرام العربي" تحت عنوان (التأمين الصحي الشامل في مصر لأول مرة) - أن الجميع أمام الخدمات الطبية سواء ولابد من توفير هذه الرعاية الطبية على مستوى متقدم لجميع المواطنين والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات العاجلة والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر ومن المعروف أن هناك بعض المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياتهم ويضطرون للانتظار في قوائم انتظار تمتد أسابيع أو أشهر أحيانا لعدم توافر الأسرة اللازمة أو العلاج المناسب كثيرا ما يلقى المريض وجه ربه ليغادر الدنيا قبل أن يحصل على حقه في علاج مناسب ليستطيع ميسور الحال أن يسافر إلى الخارج للعلاج في مستشفيات أمريكا وفرنسا وانجلترا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة التي سبقتنا بمراحل في مجال الرعاية الطبية.
وتابع الكاتب "وعن العلاج في المستشفيات الخاصة حدث ولا حرج فلابد من دفع مبلغ محترم تحت الحساب قبل دخول المريض وإلا يرفض المستشفى دخول المريض مهما كانت حالته خطيرة وأحيانا لو كان مصابا في حادث وينزف دما وفي حاجة ماسة للتدخل السريع في حياته والويل له إذا لم يكن لديه هذا المبلغ المحترم ليدخل المستشفى للعلاج ولو ذهب إلى المستشفى الحكومي فغالبا لا يوجد سرير وعليه الانتظار حتى يحل عليه الدور وعن العلاج أيضا فغالبا غير متوفر في صيدلية المستشفى وعلى أهل المريض أن يشتروا من الصيدليات خارج المستشفى وسمعنا فقراءنا عن حالات كثيرة لا تجد العلاج المناسب داخل المستشفى الحكومي وتشتريه من الخارج أما في المستشفيات الخاصة فالفاتورة تغطى أسعار الدواء والطعام والشراب والإقامة الفندقية وأتعاب الطبيب والاستشاري والتمريض وإذا انتقل المريض إلى رحمة الله فلن يتم الإفراج عن جثته إلا بعد المرور على خزينة المستشفى لسداد فاتورة العلاج مهما كانت مرتفعة".
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسى منذ عدة أيام والذي يمكن اعتباره المشروع القومى الضخم الذي تشهده مصر وأول مرة في تاريخها وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل على مواطنيها أحيانا وعلى الزائرين أيضا سواء للسياحة أو الدراسة والتي جعلت قنصليتها في الخارج تشترط على الراغبين الحصول على تأشيرات زيارتها أن تقدم وثيقة تأمين صحي من شركات التأمين لتوفير الرعاية الصحية الشاملة طوال فترة الزيارة وسمعنا عن حالات كثيرة تتعرض لحوادث أو ظروف صحية طارئة في الخارج وتحظى برعاية صحية شاملة مجانا سواء في الجراحة أو الدواء تبلغ قيمتها أضعاف أضعاف قيمة وثيقة التأمين التي تحملها الزائر للحصول على التأشيرة.
وأمام عدم توافر العلاج المناسب في مصر لبعض الحالات الحرجة أو المستعصية طبقت مصر نظام العلاج في الخارج على نفقة الدولة الذي يكلفها سنويا ملايين الدولارات وأوكلت مهمة اختيار الحالات الحرجة التي لا تتوافر لها العلاج داخل مصر لإرسالها للعلاج في الخارج إلى القومسيون الطبي التابع لوزارة الصحة للكشف على الحالات قبل الموافقة على سفرها للخارج وعلى الرغم من أهمية هذا النظام إلا أن تطبيقه شهد العديد من صور الفساد والمحسوبية حتى في اختيار المرضى المسافرين للخارج تحمل المستشارون الطبيون الذين توفدهم وزارة الصحة إلى الخارج مشقة كبيرة في تسهيل علاج المرضى القادمين من مصر لاستقبالهم في المطار لحظة وصولهم ونقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالاتهم مع الأخصائيين حتى يتم شفاؤهم أو يعودوا وهم في النزع الأخير أو يتوفاهم الله ويعودوا لدفنهم في أرض الوطن وسط لوعة الأهل والأحزان لفراقهم.
واختتم الكاتب الصحفي عبد الله حسن مقاله قائلا "وحين يطلق الرئيس السيسى الآن هذا المشروع الضخم للتأمين الصحي للمواطنين ويحدد الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى منه في خمس محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء مع تطوير المستشفيات النموذجية في 47 مستشفى تابعا لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات ويتواصل تنفيذ المشروع حتى تستفيد منه جميع المصريين في أنحاء البلاد، فإنه يسجل بذلك خطوة في غاية الأهمية تزيد من ولاء المواطن لبلده حين يشعر بالأمان والاستقرار على نفسه وأسرته وأن الدولة توفر له هذه الرعاية الصحية الشاملة التي حرم منها طويلا".