أشادت حكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا بدور الجيش الوطني الليبي في إعادة الاستقرار في القطاع النفطي في ليبيا، مرحبة بإعلان مؤسسة النفط الليبية استئناف نشاطها.
وقالت حكومات البلدان الأربعة، في بيان مشترك، "نقدر إسهامات الجيش الوطني الليبي لاستعادة الاستقرار في القطاع النفطي الليبي الذي يعد أساسيا للحفاظ على المصالح الوطنية لليبيا".
وأضافت الحكومات أنه في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الوطنية والشرعية للنفط بإصلاح البنية التحتية، تعمل أيضا على الوفاء بالتزامتها التي تعاقدت عليها واستأنفت إنتاجها وصادراتها من النفط بعد رفع حالة الطوارئ في شرق ليبيا لما يمثله ذلك من ضرورة لتحقيق الرخاء في ليبيا.
وشدد البيان على أن إنتاج النفط والمنشآت والعائدات الخاصة به هي ملك للشعب الليبي، مؤكدا ضرورة أن تظل الموارد النفطية لليبيا تحت الرقابة الحصرية لمؤسسة النفط الليبي وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 لعام 2015 و2278 لعام 2016 و2362 لعام 2017.
وأكد البيان المشترك أنه حان الوقت أن تبدأ الأطراف الليبية نقاشا داخليا حول سبل تحقيق شفافية أكبر في الموازنة وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد في إطار خطة العمل التي حددها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وعلى أساس الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2259 لعام 2015.
وقالت البلدان الأربع إنها في هذا السياق ترحب بمقترح رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق شفافية أكبر في المؤسسات الاقتصادية الليبية، داعية القادة الليبيين إلى اغتنام هذه الفرصة المهمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي لحل الخلافات المتعلقة بالبنك المركزي الليبي والعمل على توحيده وحل المؤسسات الموازية تنفيذا لما نص عليه اتفاق باريس السياسي في 29 مايو الماضي، بالإضافة إلى تكثيف الحوار بشأن توزيع الموارد.
وأعربت عن دعمها للقادة الليبيين الذين يعملون من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات وطنية تتسم بالمصداقيةً والسلمية ويتم الإعداد لها بشكل جيد في أسرع وقت.
وتعهدت حكومات فرنسا وأمريكا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في ختام البيان، بدعم القادة الليبيين لتنفيذ هذه التدابير، محذرة في الوقت ذاته من استخدام كل الإمكانات المتاحة لديها لمحاسبة من يعملون ضد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.