أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عدم وجود ما يسمى بـ "أثرياء النظام السوري" في المرسوم الجمهوري الصادر في شهر مايو الماضي بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص من جنسيات مختلفة، موضحا أنه وردت بالمرسوم أسماء بعض الأثرياء السوريين الذين لا علاقة لهم بالنظام وكونوا ثرواتهم قبل نحو 40 عاما.
وتساءل "المشنوق" – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – قائلا: "ما المشكلة إذا ما استثمروا في البلد.. هم يحتاجون إلى الجنسية لكي يتمكنوا من إدارة الأعمال الخاصة بهم في لبنان، مع العلم أنهم ساهموا في إعمار لبنان تاريخيا مع جزء من أثرياء فلسطين وذلك قبل أن يدخل المال اللبناني والخليجي في عملية الإعمار".
وأضاف: "المفارقة أن عددا منهم يحمل جنسيات أجنبية كالبريطانية والكندية، وهذا ما يؤكد أن طلبهم الحصول على الجنسية اللبنانية ليس لأسباب نفعية خاصة أو للحصول على امتيازات.. متوقعا أن نسبة من قد يحرمون من الجنسية، في حال حصل ذلك، ستكون ضئيلة جدا مقارنة بعدد مستحقيها.
وأشار إلى أن من لديه شبهات لا يسقط عنه احتمال اكتساب الجنسية اللبنانية، ويتم ذلك فقط في حالة الأحكام القضائية، مشددا على أن الشبهات يمكن أن تكون خاطئة أو مختلقة ومصطنعة في "الغرف المغلقة".. لافتا إلى أن مرسوم التجنيس ربما يتضمن اسما أو اثنين من الصادرة في حقهم أحكام قضائية وموضعين على (النشرة الحمراء) للانتربول وفي حال التأكد من صحة ذلك يتم نزع الجنسية عنهم فورا.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وجدلا سياسيا واسعا؛ خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.