عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة واستمع لتقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة ، جراء ما تشهده من تظاهرات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الجمعة وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العبادي وصل إلى البصرة قادما من بروكسل التي شارك فيها باجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي".
وخرجت في غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة من واسط والبصرة على واقع تردي الخدمات ، وفي إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قتل شاب وأصيب ثلاثة بجروح، مما أثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.
في سياق متصل،أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم (الجمعة)، دعمها لمطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، داعية إلى مراعاة خصوصية محافظتي البصرة وكركوك.
وقالت الجبهة في بيان إن "تأجيلنا للتظاهرات بسبب الانتخابات هي مراعاتنا للوضع الأمني واحتراما للقيادات الأمنية"، مؤكدة دعم التظاهرات السلمية للتعبير عن مطالب مستحقة في توفير الكهرباء و فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل شريطة الحفاظ على مؤسسات الدولة.
وطالبت الحكومة العراقية بالنظر للمطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظتي البصرة ومحافظة كركوك اللتان تشهدان أزمة كبيرة في مجال تجهيز الكهرباء والبطالة، مشيرة إلى أن المحافظتين البصرة وكركوك تمثلان عصب اقتصاد العراق ومركز ثقله الاقتصادي والنفطي.
وأضاف البيان، أن الجبهة التركمانية دعت المتظاهرين إلى ضرورة العمل من أجل محافظتهم وعدم إدخال العراق بأزمات جديدة، مشددا "نحن بأمس الحاجة للاستقرار لكي نفوت الفرصة على أعداء العراق ولبناء مستقبل أمن ومستقر وعادل".
وفي السياق، وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن تظاهرات البصرة العراقية بأنها "غير مجدية" لتلبية طلبات المواطنين، فيما دعت القوات الأمنية لتوفير الحماية للمتظاهرين والتعامل بحرفية تامة مع حالات الخرق التي قد تقع وسط التظاهرات السلمية.
وذكرت المفوضية - في بيان - "نتابع بقلق بالغ استمرار وتصاعد حدة التظاهرات المطالبة بحقوق أهالي محافظة البصرة من خدمات وفرص عمل والتي يقابلها إجراءات ترى المفوضية بأنها غير مجدية لتلبية المطالب وامتصاص غضب الشارع البصري".
وأكدت المفوضية، على وجوب الحفاظ على الممتلكات العامة وأرواح المتظاهرين من المندسين الذين يسعون إلى إشعال الفتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، داعية، القوات إلى توفير الحماية للمتظاهرين والتعامل بحرفية تامة مع حالات الخرق التي قد تحصل والتي قد تسير بالتظاهرات بعيدا عن أهدافها المشروعة.