أمرت المحكمة العليا الموريتانية مساء الجمعة برفض قرار لجنة الانتخابات بتمديد ايداع الترشحات للانتخابات البرلمانية والبلدية والاقليمية إلى السابع عشر يوليو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية إنه بناء على منطوق الأمر الصادر عن المحكمة العليا الليلة والقاضي بتعليق تنفيذ محتوى بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق بتمديد الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للمجالس البلدية والجهوية، تعلن وزارة الداخلية واللامركزية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو عند منتصف هذه الليلة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو اليوم الجمعة عند منتصف الليل.

وكانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد مددت الليلة الماضية فترة إيداع تصاريح الترشحات بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر يوليو الجاري عند منتصف الليل بدل يوم غد.

واكد البيان أن اللجنة قررت السماح بالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية في عواصم المحافظات في المراكز المخصصة لذلك.

"وقالت اللجنة انه نظرا للتأخر الحاصل في إيداع تصاريح الترشحات لانتخابات المستشارين البلديين والجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية، فإنها قررت تمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وإقليمية يوم الاول من سبتمبر القادم تشهد مشاركة المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات الانتخابية طيلة الاعوام التسعة الماضية.

ويطال التهديد بالحل عددًا من الأحزاب الموريتانية البالغ عددها 105 أحزاب في حال عجزها عن الحصول على نسبة واحد في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المقبلة.

كما يطول الحظر الأحزاب السياسية التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين"، بحسب ما تنص عليه تعديلات قانون الأحزاب السياسية في موريتانيا.