رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالب الهندسة الذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة" من جامعة لندن بإنجلترا، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التى تمنحها الجامعات المصرية، وقضت المحكمة برفض المعادلة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على " يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية، لكي تتولى بحث الدرجات الجامعية والتي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر، على أن تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات".

وأضافت أسباب الحكم أن هذه اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وذلك لأن عملها فني بحت، وقام المجلس الأعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة، وقررت أن الدرجة التي حصل عليها الطاعن من جامعة لندن بانجلترا والتي كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية.

وبررت المحكمة ذلك الرفض، حيث إن عدد المقررات التي درسها الطاعن أقل من ٢٥ ٪؜ مما يدرسه طلبة الجامعات المصرية  ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التي حصل عليها الطالب.

وتابعت: أسباب الحكم ، بأن قرار عدم معادلة الطاعن خلى من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الصالح العام، ومن ثم أصبح القرار سليما وقانونيا، ولا سيما أن المجلس الأعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.