أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية أخلصت في جهود الحرب على الإرهاب، على نحو لم تقم به أي دولة أخرى في العالم، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم خاصة الأفريقية والأوروبية أصبحت تنظر إلى مصر على أنها "حائط الصد المنيع" ضد الإرهاب الدولي.
واشار - حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت - إلى أن الجهود والنجاحات المصرية في الحرب على الإرهاب، أصبحت تنال تقديرا عالميا كبيرا على الرغم مما تكبدته مصر من أثمان باهظة، معتبرا أن هناك تقاعسا عالميا فيما يتعلق بالتعاون المشترك بين الدول للتصدي لخطر الإرهاب، خاصة وأنه أصبح ظاهرة دولية تضرب العالم أجمع، وهو ما يستدعي بالضرورة تكاتف جميع الدول لمحاربته، لاسيما وأن معظم دول العالم تطالها هجمات الإرهاب في الوقت الحالي.
وأكد فايق، أن هناك تقدما في مجال الحريات وحقوق الإنسان في مصر، حيث أصبحت حالة الطوارئ قاصرة على الإرهاب فقط، علاوة على أن الدستور القائم من أفضل وأحسن الدساتير الموجودة بالعالم في ما يتعلق بالحقوق والحريات، لافتا إلى أن الدستور لم يتم تفعيله بالكامل، وأن هذه العملية تتم من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تترجم نصوص الدستور.
وأضاف إن أحد أهم ضمانات الحقوق والحريات، تتمثل في وجود المحكمة الدستورية العليا، التي تقوم بإبطال أي قانون لا يتفق وأحكام الدستور، أو يكون به أوجه عوار دستوري.. مؤكدا وجوب صدور كافة القوانين والتشريعات التي تعزز من أوضاع حقوق الإنسان على النحو الذي ورد بالدستور.
وقال رئيس المجلس إن من بين أوجه التقدم الملموس في مجال حقوق حقوق الإنسان المصري وحماية حريته وإرادته، أن الاستحقاقات الانتخابية التي يتم إجراؤها، خالية تماما من أية تدخلات حكومية، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تتدخل في الانتخابات كما كان يحدث في عهود سابقة، وبافتراض أنها أرادت أن تتدخل فهي لم تعد تستطيع على وجه الإطلاق.
ولفت إلى أن مثل هذه الأمور تمثل أوضاعا إيجابية للغاية بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في مصر، معربا عن يقينه في أن الدورة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد تطورا كبيرا وإيجابيا في كافة المجالات المتعلقة بالحريات والتوسع فيها على نحو غير مسبوق.
ونفى محمد فايق، بصورة قاطعة، صحة ما يتردد حول وجود "معتقلين" في مصر.. مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، خاصة وأن كل الإجراءات المتعلقة بإلقاء القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا تتم من خلال النيابة العامة والقضاء.. مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة معالجة مسألة طول فترة "الحبس الاحتياطي" في بعض الحالات، والتي يصدر فيها القضاء في نهاية المطاف حكما ببراءة المتهم، بما يشير إلى أن الشخص قد عوقب على جريمة لم يرتكبها.
وأشار إلى أن أوضاع السجون في مجملها أصبحت أفضل بكثير جدا عما كانت الأوضاع عليه في عهود سابقة، رغم وجود محاولات مقصودة للتشويه ونقل صورة مغلوطة عما يجري في السجون.. لافتا إلى أن عددا محدودا من السجون في حاجة إلى التطوير على مستوى الإدارة والإمكانيات وإبداء القدر المسموح به من المرونة على ضوء أحكام القانون في ما يتعلق بالزيارات، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على شائعات كثيرة تتردد عن أوضاع تلك السجون ولا أساس لها من الحقيقة أو الواقع.
وأكد فايق أن مصداقية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقاريره التي تقوم على المهنية والوقائع والمعلومات الدقيقة والمنضبطة والأدوار المهمة التي يضطلع بها في هذا المجال، أدت إلى ارتفاع تقييمه الدولي إلى أعلى مستوى، مشيرا إلى أن المجلس سيترأس في شهر أكتوبر المقبل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن المجلس تم انتخابه لقيادة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان ابتداء من العام المقبل.
ولفت إلى أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تبالغ بصورة كبيرة للغاية وتضخم بعض الوقائع المحدودة التي تشهدها مصر، مؤكدا أن أية انتهاكات يجب أن تأخذ حجمها الطبيعي دون مبالغة، فضلا عن أن المهنية في إعداد التقارير تقتضي التدقيق في الروايات التي تتعلق بأية وقائع.
وأوضح أن بعض المنظمات تقوم باعتماد روايات بعض عائلات السجناء بما تنطوي عليه من مبالغات كبيرة وغير منطقية، مع عدم التدقيق فيها والتثبت من صحتها، مشيرا إلى أنه في المقابل فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد تقاريره بناء على معلومات وبيانات دقيقة يتم التأكد من صحتها.
وقال إنه لمس اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، لتوطيد علاقاتها مع أشقائها من دول القارة الأفريقية، مشددا على أنه توجه صائب وبالغ الأهمية ويجب العمل عليه وتفعيله بصورة أكبر وبقدر ما تستطيع الدولة في مختلف المجالات ومن بينها – على سبيل المثال – التوسع في خطوط ورحلات الطيران الجوي إلى جميع الدول الأفريقية، بحيث تصبح مصر هي حلقة الوصل بين العالم وأفريقيا، مؤكدا أن هذا الأمر (شبكات الطيران) يساعد على تقوية التواصل وتعضيد العلاقات بين الدول، خاصة في ظل وجود منافسة من جانب عدد من الدول في هذا المجال.
وأضاف إن النهضة المصرية الحقيقية ستكون نهضة صناعية، ومن ثم فإن الأسواق الأفريقية ستكون ضرورية وبالغة الأهمية بالنسبة للمنتجات والصناعات المصرية، فضلا عن أن القارة مليئة بكثرة بالمواد الخام التي تدخل في كافة الصناعات، ومن ثم تستطيع مصر من خلال علاقاتها الجيدة والطيبة أن تستورد المواد الخام وتستخدمها في الصناعات المتعددة، ثم تسويق المنتجات المصرية في أسواق الدول الأفريقية.
وأوضح أن العالم لم يعد به مكان للكيانات الصغيرة، وبالتالي فإن مصر بما تمثله من كيان كبير يعمل على تحقيق نهضة صناعية، سيجعل القارة الأفريقية أكثر فاعلية في النظام الدولي الحالي، علاوة على أن هناك ملف مياه النيل محل الاهتمام المشترك.. مشيرا إلى أنه إذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودت، فأيضا النيل هو هبة أفريقيا.