انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، من إعادة المداولة حول عدد من مواد مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام( الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام)، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين في جلسة لاحقة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، على عدد من التعديلات أبرزها استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلى حين صدور القانون الجديد.

كما وافق على تعديل المادة (29) من مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام بناء على ملاحظات نقابة الصحفيين ووفق أحكام الدستور ليصبح نص المادة "لا يجوز الحبس فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

ووافق المجلس كذلك على العودة إلى النص الأصلي الخاص الذي يشترط أن تلتزم كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية بدلا من نسبة 50 % التى سبق أن وافق عليها المجلس ، على أن تلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم وبيانات المتدربين حال تواجدهم والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.

وبالنسبة لموارد الهيئة الوطنية للصحافة فتم تعديل نص البند الخاص بالنسبة المحصلة من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لتصبح 5% بدلا من النص السابق الذي نص على نسبة 1%.